تلعب العقود التجارية دورا هاما ومركزيا في تنظيم التعاملات التجارية والتبادلات الاقتصادية الوطنية منها والدولية وتؤسس قاعدة صلبة لالتزامات الأطراف وفق التشريعات والقوانين والمعاهدات ذات العلاقة باعتبارها منشأ الإرادة وضابط الإلتزام بين الأطراف، وفي حين كون الالتزام العقدي مبدأ متفق عليه من مبادئ الالتزام تشريعا وقانونا، ولا يسوغ تعديله أو فسخه أو إلغاؤه دون التقاء إرادة الأطراف، غير أنه قد يطرأ عليه من المسوغات الشرعية والأسباب القانونية الخارجة عن إرادة الأطراف ما يجعل تنفيذ الإلتزامات العقدية شاقا ومكلفا على غير العادة